به نقل از «خرداد»

انتقاد تند شریعتمداری از لایحه عفاف و حجاب؛ آقای اژه‌ای آن را نخوانده‌ای؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۰۹۵

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:اخیراً لایحه‌ای با عنوان «‌لایحه عفاف و حجاب‌» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!   در ماده یک لایحه آمده است:   «‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده‌(۲) این قانون می‌شوند در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد»!   لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.   حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!   حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... بایدگریست!   در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوه‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن ‌اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!   در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار ‌اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست‌! چرا؟! ظاهراً تهیه‌کنندگان محترم این لایحه نمی‌دانند که دشمن از پدیده بی‌حجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بی‌حجابی زنان و پوشش‌های زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیرشدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!   درباره خسارت‌بار بودن لایحه یاد شده، گفتنی‌های دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، می‌گذاریم و به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان و نباید ناگفته گذاشت؛   اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد ‌اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.   دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده ‌اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یادشده به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌تواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حسین شریعتمداری حجاب طرح حجاب پلیس مراجع قضایی نیروی انتظامی موضوع ماده جرم مشهود کشف حجاب بی حجابی معادل یک بی حجاب ماده یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور

انتهای پیام/